تماس با ما

88957007


نمابر

02188957079

 
رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - فوق‌العاده محروميت از مطب تاریخ ثبت : 1398/05/14
طبقه بندي :
عنوان : رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - فوق‌العاده محروميت از مطب
متن : رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - فوق‌العاده محروميت از مطب تاريخ : چهارشنبه، 2 اسفند، 1385 موضوع : ديوان عدالت اداري در پي اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري راجع به موضوع مطالبه حق محروميت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي شماره 609 ‎نمود. ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوق‌العاده محروميت از مطب شماره هـ/85/601 تاريخ: 28/8/1385 شماره دادنامه: 609 كلاسه پرونده: 85/601 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان دامپزشكي كشور. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1787 موضوع شكايت آقاي بهمن مرحمتي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، مطالبه حق محروميت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 2607 مورخ 10/12/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ مي‎بايستي با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز مقايسه گردد و صرفاً مابه‎التفاوت حاصله تا 80% حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي به مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‎شود و در ماده مذكور به مقايسه ساير عناوين پرداختي از جمله مقايسه فوق‌العاده جذب و محروميت اشاره‎اي نشده است و نظر به اينكه فوق‌العاده جذب و محروميت مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت به موجب مصوبات هيأت دولت كه به استناد ماده 6 قانون مذكور به تصويب رسيده و پرداخت مي‎گردد. در مصوبات مزبور مبناي محاسبه فوق‌العاده جذب و محروميت حقوق مبنا با فوق‎العاده شغل تعيين شده است كه منظور حقوق موضوع ماده يك و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 4 قانون ياد شده مي‎باشد و نظر به اينكه فوق‎العاده شغل و فوق‎العاده خاص هر كدام داراي عناوين خاص خود مي‎باشند. در نتيجه مابه‎التفاوت كه در اجراي ماده 8 قانون ياد شده و با عنوان تفاوت همترازي در احكام استخدامي درج مي‎گردد نمي‎تواند به عنوان حقوق و فوق‎العاده شغل تلقي شود زيرا كه حداكثر سقف حقوق و فوق‌العاده شغل با توجه به مواد يك و 4 قانون فوق الاشعار مقيد بوده و رقمي تحت عنوان « تفاوت همترازي» نمي‎تواند به عنوان جزئي از آن منظور گردد و نظر به اينكه مشتكي‎عنه اعلام نموده است كه در خصوص مورد بخشنامه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي را اجراء مي‎نمايد و سازمان مذكور نيز مابه‎التفاوت حق همترازي را جزو حقوق و فوق‎العاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوق‎العاده جذب و محروميت قابل محاسبه نمي‎داند و نظر به اينكه مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ تهيه آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور به عهده سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و تصويب آن به عهده هيأت وزيران مي‎باشد و هيأت دولت نيز به شرح ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون فوق‎الاشعار مقرر نموده است: « همترازي حقوق و فوق‎العاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد و معادل آن كه در مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مي‎نمايند با مراتب اعضاء هيأت علمي براي تعيين حقوق و فوق‎العاده شغل بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد مي‎باشد» و نظر به اينكه در مورد مشابه دستورالعمل و نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور كه بر حسب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گرديده به شرح دادنامه شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشد و مصوبه هيأت وزيران نيز توسط رياست مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون تشخيص نشده است عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/635 موضوع شكايت آقاي امير رئوفي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محروميت از مطب با لحاظ حقوق و فوق‎العاده شغل ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 12/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 حق مذكور را معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر كرده كه مطلق بوده و شامل حقوق و فوق‎العاده شغل افزايش يافته ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هم مي‎گردد، بنابراين دادخواست مطروح وارد تشخيص و سازمان متبوع مستخدم مكلف به تعيين و برقراري حق محروميت از مطب بر مبناي مطلق حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوق‌العاده شغل اضافه شده ناشي از ماده 8 ياد شده در حق خواهان مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي طبق ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 ملاك و مأخذ محاسبه و پرداخت فوق‌العاده محروميت از مطب به واجدين شرايط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان قيد گرديده است. نظر به اينكه حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به شرح مقرر در ماده اخيرالذكر تعيين و پرداخت مي‎شود و فوق‎العاده محروميت از مطب نيز بايستي بر مبناي مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراين دادنامه شماره 1672 مورخ 12/7/1384 شعبه چهاردهم كه متضمن تاييد استحقاق شاكي در اين زمينه است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد
ارسال فایل : <#f:20608/>
تعداد نمایش : 93 <<بازگشت

نظرسنجی