قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور دامپزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334
ماده واحده ـ ماده 3 قانون مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 به شر ح زير اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره هاي زير جايگزين مي گردد:
ماده 3ـ هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي ، آزمايشگاهي فيزيوتراپي و مامائي اشتغال ورزد يا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به تاسيس يكي از موسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرا ردهد بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه ( هر كدام كه بيشتر باشد ) محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2ـ در صورتيكه هر يك از مسوولين موضوع ماده (3) و يا مسوولين مراكز ساخت، تهيه و توزيع و فروش دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غير قانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيعي داروئي كشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در امور داروئي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ كليه فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده ، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي گردد جزء اقلام داروئي است .
تبصره 4ـ در مواردي كه موسس مركز و موسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد، وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي يك نفر بعنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، درخواست صدور پروانه مسئوليت فني موقت نمايند، اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مكلفند ظرف مهلت يا ده شده ، با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص واحد شرايط قانوني دريافت پروانه بعنوان موسس جديد اقدام كنند. در غير اينصورت موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل خواهد شد .
تبصره 5ـ مجازات هاي مربوط به جرائم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود .
تبصره 6ـ به جرائم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1374 ، به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي اكبر ناطق نوري
