قانون سازمان دامپزشكي‌كشور
ماده 1) به منظور تامين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي‌مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به‌موجب اين قانون‌سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تاسيس و جايگزين اداره كل‌دامپزشكي مي‌گردد.
سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده‌مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه‌داراي درجه دكترا باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهند شد.
تبصره - سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين‌خواهد شد.
ماده 2) در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي - طيور ،ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش‌اطلاق مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي واقداماتي است كه از لحاظ‌پيش‌گيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم‌و ضروري مي‌باشد.
ماده 3) وظائف سازمان به شرح زير است :
الف - بررسي بيماريهاي دامي - شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرزانتشار بيماريها.
ب - تامين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه‌با بيماريها همه‌گير و قرنطينه‌اي دام.
ج - همكاري با وزارت بهداري درامر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان ودام.
د - تاسيس پستهاي قرنطينه‌در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي،همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت‌در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده‌هاي خام دامي‌كه به خارج صادر مي‌شود.
ه- نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع، آبشخورها،محل نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام، همچنين نظارت بركارخانه‌هاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و - نظارت بهداشتي‌كشتارگاهها و كارخانه‌هاي توليد و تهيه فرآورده‌هاي خام دامي.
ز - اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور فروش انواع داروي سرم، واكسن ومواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح - مشاركت در كنفرانس‌هاي بين‌المللي‌دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس ازتاييد وزير كشاورزي ، همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي‌دامپزشكي.
ط - تاسيس و توسعه شبكه‌هاي دامپزشكي، همچنين تربيت كادرفني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
ي - ساير اموري كه در اجراي هدفهاي‌مندرج در ماده يك از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا، به سازمان‌ابلاغ مي‌شود.
ماده 4) كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاهها وكارخانه‌ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اعم از اشخاص وموسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت وسازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگهداري دام و تهيه و آماده‌كردن فرآورده‌هاي خام دامي اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي‌و قرنطينه‌اي سازمان مي‌باشند.
ماده 5) سازمان، مكلف است به‌منظورمبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت وانتشار آنها با موافقت وزارت‌كشاورزي اقدامات زير را بعمل آورد :
الف - در هر نقطه از كشور كه لازم‌بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي وقرنطينه‌اي‌اقدام نمايد.
ب - براي جلوگيري از سرايت وانتشار بيماريهاي دامي درنقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل وانتقال دام و فراورده‌هاي خام دامي‌ممانعت بعمل آورد و مراتب را قبلاً به‌نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع‌صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج - دام بيمار يامظنون به ابتلاء بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف‌تشخيص شد، براي ذبح، به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه درآئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد در صورتي كه‌تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود ، بهاي آن ازميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.
د - اماكن اشياء و لوازم و مواد آلوده رادر صورت لزوم ضدعفوني نموده و در صورتي كه غيرقابل ضدعفوني تشخيص گرديد،به نحوي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد، با تاديه‌غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6) اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي‌واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه برخلاف دستور سازمان اقدامي‌نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يامانع اجراي وظائف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند، به تقاضاي سازمان موردتعقيب قانوني قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تاديبي و يا پرداخت‌جريمه نقدي از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات، محكوم‌خواهند شد.
ماده 7) ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم‌مرغ نطفه‌دار ،اسپرم دام، فرآورده‌هاي خام دامي، داروها، واكسنها و سرمها و موادبيولوژيكي و مواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي‌غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد باموافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.
ماده 8) هرگاه دام و فرآورده‌هاي خام‌دامي و مواد ذكر شده در ماده 7، بعلت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل‌ترخيص نباشد، در صورتي كه به تشخيص سازمان، بتوان آلودگي را از بين برد،اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف ماموران‌قرنطينه دامپزشكي داده خواهد شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا موادمورد بحث بوسيله صاحب آنها برگشت داده شود والا نسبت به اعدام يا امحاءآنها از طرف مامورين سازمان، اقدام خواهد شد.
ماده 9) اشتغال به كارتهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي ،مواد ضدعفوني، سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي‌قرار مي‌گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
موسسات و شركت‌هاوكارگاهها و كارخانه‌هائي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي‌بالا تاسيس شده‌اند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه‌لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10) تاسيس بيمارستانها و درمانگاههاي‌دامپزشكي، همچنين اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه ازسازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقات مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها ودرمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده‌اند و اشخاص‌كه اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام داشته‌اند، مكلفند ظرف شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون، پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11) درصورتي كه اشخاصي بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه‌كوبي و درمان اشتغال‌ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس‌تاديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12) در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي ياحقوقي وظائف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت‌ننمايند، ماموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات‌مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كارآنها جلوگيري كنند.
ماده 13) سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل ولوازم فني، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني‌مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا راساً از خارج كشورخريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرف‌كننده‌بگذارند.
ماده 14) سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشكي، وجوه‌متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب‌مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوري و صرف هزينه‌هاي مربوط به‌مبارزه با بيماريهاي دامي خواهدشد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق‌آئيننامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ماده 15) در صورت بروز بيماريهاي‌واگير دامي كه به طور غيرمترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان،منظور نگرديده باشد، وزارت كشاروزي با استفاده از اختيارات خود موظف به‌مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تامين و در اختياروزارت كشاورزي بگذارند.
ماده 16) وزارت دارائي مكلف است اعتبارات‌هزينه‌هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل‌كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان‌بگذارد.
ماده 17) از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال كارمندان ووظائف و مسئوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاروزي به سازمان‌منتقل مي‌شود.
ماده 18) بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي‌كشور از وظائف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل،بودجه و اعتبار لازم را طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون در اختيار سازمان‌بگذارند.
ماده 19) وزارت كشاورزي، مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون، مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي‌آئين‌نامه‌اي، تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آئين‌نامه مزبور پس‌از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20) قانون‌تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21) آئين‌نامه‌هاي‌لازم براي اجراي مواد اين قانون بوسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس ازتصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بربيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روزيكشنبه 2/3/1350، در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد وپنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا، جعفر شريف‌امامي
اصل فرمان و قانون در دفتر نخست‌وزير است.
از طرف نخست وزير
محمودكشفيان
5498-16/4/1350
رونوشت : براي اطلاع و اقدامات لازم به اداره‌كل دامپزشكي، ابلاغ مي‌گردد.
وزير كشاورزي
ايرج وحيدي
نقل ازشماره 14530ـ 28/10/1373 روزنامه رسمى
شماره 70201/ت 388 ه 20/10
