سازمان دامپزشکی کشور

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا
ماده 1 از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353 ، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.

ماده 2- به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز ، اداره هاي مأمور وصول در آمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق ، شاكي محسوب مي شوند ، در صورت احراز كالا ويا ارز قاچاق مكلفند ، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:
الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كنند.
ب -در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه ، باشد با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق وشكايت عليه وي صرفنظر مي شود.
كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن بــــه نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.
در صورتيكه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال مي گردد .
در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز ، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي گردد.

ماده 3-حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات ميشود:
هرگاه اموالي كه به موجب قانون ، قاچاق تلقي مي شود، با هر نوع وسيله نقليه‏اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل ( جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق ) ، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضايي ، حامل به پرداخت جريمه اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد .

تبصره 1- رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضايي دستورالعمل مربوطه بوسيله قوه قضاييه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‏اي كه دولت تعييـــن خواهد كـرد با درخواست ســـازمان شـاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد .
در مناطقي كه محاكم قضايي ( شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي ) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده هاي فوق الذكر مي باشند.

ماده 5- سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد .

ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند ، خريد و فروش ، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي باشد.
عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي شود و با متخلف يا متخلفين براساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.

ماده 7-كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف ( بر طبق قانون ) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبـارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت .
وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي شود .نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينه هاي جاري براي فرو ش كالاهاي مكشوفه و نيــز حق الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته اند توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد.

ماده 8 - اجراي اين قانون شامــل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه ( نيروهاي مسلح ) خواهد بود.

ماده 9- مفاد اين قانون شامل كليه پرونده هاي موجود نيز مي شود .

ماده 10 - از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است.