سازمان دامپزشکی کشور

از حقوق حيوانات در قانون مدني
(مصوب 18/2/1307 با اصلاحيه هاي بعدي)

ماده 17 –حيوانات و اشيايي كه مالك آنرا برايعمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت وتخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالكآنرا به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توفيق اموال جزو ملك محسوبو در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه برايآبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده 170 -حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولياگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابلحيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد .
ماده 171 –هر كسحيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بهحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الا ضامن خواهد بود ، اگر چه آنرا بعد از تصرفرها كرده باشد .
ماده 172 –اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونييافت شود و پيدا كنند با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبهمخارج نگهداري آنرا از مالك نخواهد داشت .هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونييافت شود پيدا كنند مي تواند مخارج نگهداري آنرا از مالك مطالبه كند ، مشروط براينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگهداري با منافع حاصله احتساب وپيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهند داشت .
ماده 179 –شكار كردن موجب تملك است .
ماده 180 –شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجبتملك نمي شود .
ماده 181 –اگر كسي كندو يا محلي براي زنبورعسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكمكبوتر كه در برج كبوتر جمع شود .
ماده 182 –مقررات ديگر راجعبه شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد .
ماده 330 –اگركسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرابدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست .
ماده 398 –اگر مبيع ( مورد معامله ) حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين ( زمان ) عقد اختيار فسخ معامله را دارد .
ماده 453 –در خيار مجلس وحيوان و شرط اگر مبيع ( مورد معامله ) بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يامتعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقصبعهده بايع ( فروشنده ) است .
ماده 507 –در اجاره حيوان تعيينمنفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان حافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بهآنجا حمل شود .
ماده 508 –در موردي كه منفعت به بيان مدتاجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نمي تواند زياده برمقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يامحمول لازم است .
ماده 509 –در اجاره حيوان ممكن است شرط شودكه اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال الاجاره كمشود .
ماده 510 –در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجرهحيوان ميعني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود .
ماده 511 –حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصدطرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواند برايباركشي استعمال شود .
ماده 654 –قمار و گروبندي باطل و دعاويراجعه تان مسموع نخواهد بود . همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروعتوليد شده باشد جاريست .
ماده 655 –در دوانيدن حيوانات سواريو همچنين در تير اندازي و شمشير زني گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنهارعايت نمي شود .