ماده1ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالةكشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجباين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاحالگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراءدرآورد.
ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتيبراي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عواملتوليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ـ انجامفعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخشكشاورزي و منابع طبيعي؛
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي ودامي
سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهورياسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابعطبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)،مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه‌ها، بيمارستانهاي دامي،مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـمديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارتنمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسبمورد) مي‌باشد.
تبصره1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده وبراساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمتمي‌نمايند.
تشكّلهاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي ويا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نيرويانساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت وسطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اينقانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهايبازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغمي‌شود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوريبالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامياست.
تبصره3ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌بردارانبخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي بهانجام مي‌رساند.
تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهادمشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلاميايران نماينده اتحاديه كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّلهـر يك از زيربخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزيرسيده و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره4ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهايحاكميتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي ازسوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلاميايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامةفعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره5 ـ با كارشناسان ومتخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايفآنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهدشد.
تبصره6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده،رتبه‌بندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايينحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتجهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظامدامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع ومعادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره7ـ كاركنان مراكز موضوع اينقانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمولقانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.
ماده3ـ بهره‌برداران بخشكشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابعطبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلاتاعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويتمي‌باشند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي،سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايرانو كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيرانمي‌رسد.
ماده4ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر،بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابرقوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده5 ـ در قالب سياستهاي حاكميتي ابلاغي از سويوزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهايصنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منابعطبيعي و ثبت آن در مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.
ماده6 ـ دولت مكلف است وظايفتصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هايتوليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارةكشتارگاهها، آزمايشگاههاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارتجهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي وتكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هرتشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوطواگذار نمايد.
تبصره1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده ومواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويباين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاحقوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، بهتشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگاننهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذاييو تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره2ـ دولتموظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجادآزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها بهمواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهمنمايد.
تبصره 3ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها،حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره4ـ به منظور حمايت ازبهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات وتوليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلامقابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجامشود.
تبصره5 ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسطفرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اينقانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده،توسط مراجع ذي‌صلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.
تبصره6 ـ خريدهاي تضميني درمحصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگانمي‌باشد.
الگوي كشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي،شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون،توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.
ماده7ـنماينده تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظورتصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود، بهعنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذيربط شهرستاني، استاني و كشوريموظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده واراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) وجلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاريآبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌برداريهاي همگنديگر نظير فعاليتهاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هايشيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع ازعرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قراردهد.
تبصره1ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونهاراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم سالانهاعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد. وجه حقبهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هرسال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره2ـ هرگونه واگذاري جزئي و ياكلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدمپرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجبفسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي‌شود.
تبصره3ـمدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سالپانزدهم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين مادهو ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهادكشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجريمذكور قرار دهد.
تبصره4ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء درخصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيينمي‌گردد.
تبصره5 ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 31/2/1359 ومواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 واصلاحات بعدي آن و ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 28/2/1383 از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهايموضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 واصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداريرسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين مادهخواهد بود.
تبصره6 ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزيبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاريسازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضيموات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقرراتموازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ وضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع مليو اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدامنمايد.
تبصره1ـ اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري وقضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانوننسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانونتعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلتمذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهاييخود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين وايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به ويتحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمتكارشناسي آن را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيتدولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانونبه بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغايرلغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس ازاجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانونحفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام،بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حقانتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.
ماده10ـ بانكـها و مؤسسات مالي واعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسنادمشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كلمشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي ودولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلاتبپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت بهتنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمهسرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
ماده11ـدولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايشآبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غباربا منشأ داخلي و خارجي به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايشخاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده12ـ بهمنظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتعكشور:
الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترلو كاهش عوامل تخريب از طريق به‌كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايشپوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجمتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلهاو مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.
ب ـ دولت مكلف است دراجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن،خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي وبرآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، درقالب موافقتنامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازيعرصه‌ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي وجبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيينو اعلام نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كهحداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي،معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و بهتـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.
ماده13ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (12) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري و حق انتفاعاراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (8) اين قانون، بهره مالكانهطرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتي ناشي ازبهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشفشده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري،حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاصمي‌يابد.
ماده14ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هايطبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجاممطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده ازنيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ده سال:
الف ـ شاخصرشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيبكربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دودرصد (2%) افزايش يابد.
ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت واصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاوبومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاوآميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (1/3) ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.
ج ـ ميزان خوراك توليدي از منابعزراعي شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يكدهم (1/3) ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به ميزان نيم (5/0)ميليون تن در سال افزايش يابد.
ماده15ـ دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيتبهرهبرداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهايكشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي وغيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروجدام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان وسرمايههاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر وبوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه‌اي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتيجنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد (90%) و سرانه جنگل از هفده صدم (17/0) هكتار به بيست و پنج صدم (25/0) هكتار برسد.
ماده16ـ از تاريخ تصويب اينقانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل ازواردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواداولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوزلازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، برايواردات كلية كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه‌اي كه نرخمبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
تبصره1ـ واردات نهاده‌هاي توليدبخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهادكشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.
تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزارتعرفهاي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي وفرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.
ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزيموظف است علاوه بر منابع پيش‌بيني شده در ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزيو در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايهصندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي،تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي وسازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركتمادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأميننمايد.
تبصره 1ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري وبازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جملهفعاليتهاي موضوع ماده (6) اين قانون مي‌باشند.
تبصره2ـ دولت مكلف است حداقل بيستو پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را بهصورت ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعهسرمايهگذاري در بخش كشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تكـميلي باهدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قراردهد تا با مشاركت مالي تشكلها و توليدكنندگان و بهره‌برداران در امر سرمايهگذارياين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حسابذخيره ارزي واريز مي‌گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشي از اين فعاليتها پس ازواريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اينماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذكور، از طريق شركت مادر تخصصيصندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز مي‌گردد.
تبصره3ـصندوقهاي موضوع اين ماده مي‌توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي، باانتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايعتبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.
تبصره4ـ وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاياجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي وتكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمكهاي بلاعوض، كمكهاي فني و اعتباري و وجوه ادارهشده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهره‌برداراناين بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايتاز توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1/3/1362 واصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند. در اين صورت، دولت باعقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابهالتفاوتخسارت به حساب صندوقـهاي مذكور واريز مي‌نمايد. نظارت بر عمـلكرد بيمه‌اي اينصندوقها با وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد.
تبصره6 ـ صندوقهاي موضوع اين ماده برايتأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانكداري اسلامي و ماده (13) قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافتتسهيلات و يا مشاركت با بانكهاي خارجي، ازجمله بانك توسعه اسلاميميباشند.
ماده18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالانبخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامه‌هاي ترويجي و گسترشبرنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني گروهجهاد در كلية شبكههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكههاي استانيمتناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخشكشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامه‌هاي ويژه بخش كشاورزي اقدامنمايد.
تبصره1ـ سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافتهها و پيشبينيها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورتروزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبكههاي راديو و تلويزيوني سراسري ومراكز استانها قرار دهد.
تبصره2ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظفاست برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد كهبيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانهروز وحداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.
تبصره3ـ منابع مالي مورد نياز ناشياز اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت وراهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور مي‌گردد:
الف ـ پنج درصد (5%) از محلدرآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.
ب ـيك در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارتتعاون.
ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران درحين اجراء اين برنامه‌ها.
تبصره4ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماهبه پيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزيتهيه و به تصويب هيأتوزيران مي‌رسد.
ماده19ـ به منظور افزايش توليد و ايجاداشتغال، بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهايغيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي ومحصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها، مجتمع‌هاي گلخانهاي،دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ومراكز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد كشاورزي و ياسازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيرهارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه‌هاي سنواتي) اجراء نموده و بهيكي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليك اعياني» بهمتقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.
ماده20ـ بهدولت اجازه داده مي‌شود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزي از طرق زير سرمايةخود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال به سي هـزارميليـارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش دهد:
الف ـ كلية وجوه ناشي ازبازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوعماده (60) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانك كشاورزي، بهحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانككشاورزي منظور مي‌گردد.
ب ـ كلية وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه ادارهشده، موضوع تبصره‌ها و كمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنواتگذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است،تا سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال به حساب سرمايه دولت در بانككشاورزي منظور مي‌گردد.
ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظورگردد.
ماده21ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيليدانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكيخود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارتجهاد كشاورزي انجام مي‌شود، ساماندهي نمايند.
ماده22ـ وزارت جهاد كشاورزي موظفاست حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف ـ ايجاد پايگاهاطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليديخويش در آن.
ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).
ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي،آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛
اقدام نموده و در دسترس عمومقرار دهد.
ماده23ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و سايرمراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعيمي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذيربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويانمقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب باواحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و ياعرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمانتحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزيننمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييددورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.
ماده24ـ وزارت نفت مكلف است همهساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاههاي آب كشاورزي را به حسابيكه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزياختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند بادرخواست جهاد كشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند.
ماده25ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبتبه تعيين شاخصهاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده ودر پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخصها و نتايج حاصله را بهكميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره ـ دراجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را كه براي اجرائي شدن مستلزمارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هايسالانه درج و ارائه نمايد.
ماده26ـ در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضامحور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس ازتصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره برداران با اولويتتشكلهاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز وبا در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شدهبراي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مكلف است به گونه‌ايبرنامه‌ريزي نمايد كه تا سال 1404 هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج درفصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولاتآسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد (5/7%) از محل كنترل آبهاي سطحي و هفت و نيمدرصد (5/7%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد وصددرصد (100%) ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي كشور (با اولويت دشتهايممنوعه آبي) جبران گردد.
ماده28ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وريماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد،الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهايكشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.
تبصره1ـ نيرويانتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين‌آلات خودكششيكشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.
تبصره2ـ دولت موظف استتعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايدكه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي بانمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.
ماده29ـ به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدورگواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهايفرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، بااستفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.
آئين‌نامهاجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده30ـ به منظور افزايش كيفيت توليداتدام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيرياز بروز برخي بيماريها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدويناستانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخشكشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفادهمي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوقهاي در اختيار، حمايتهاي لازم رابه عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارداجباري مي‌باشد.
ماده31ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهايقانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويتتوليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:
الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كهمستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليدشود.
ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هايمصرف شده ايجاد مي‌نمايد و يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواندمحور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل ده درصد (10%) سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه‌اي: محصولاتي كهتوليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي،توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدامنمود.
تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنجساله توسعةكشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده32ـ در اجراء ماده (31 ( اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي و يارانه‌هايمصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم بهتوليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايتموارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت،پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائيكشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه بهبيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانهعمل مي‌كنند، اقدام نمايد.
ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهايمشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولاتهدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصولاتهدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.
د ـ به منظورتوسعه صادرات و استفاده از مزيتهاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانهصادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعماز كمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي ازصادرات، يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.
آئين‌نامة اجرائي اينماده حداكثر شش ماهپس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويبهيأت وزيران مي‌رسد.
ماده33ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانونخريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياستقيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.
توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولاتخود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورسنسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت بهتوليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب باشرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلامنمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون بهپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ دولت موظف استبه منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه‌هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحققسياستهاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌زيستو توسعة پايدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنجساله راحداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلاميبرساند.
ماده35ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايجحاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي ومنابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابعانساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه‌گذاري در اينبخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابعطبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي وشش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتادو نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به تأييد شوراي نگهبانرسيد.
