سازمان دامپزشکی کشور

مجلس شوراي اسلامي

بخش دوم : مقررات مالي

فصل اول = تعاريف

 ماده 10-مسئول امور مالي وزارت جهادكشاورزي توسط وزير منصوب و مسئول امور مالي در استان با پيشنهاد سازمان جهادكشاورزي استان و تائيد وزير و باحكم رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي شود ومسئول امور مالي شهرستان و حكم سازمان جهاد كشاورزي استان تعيين مي گردد

ماده 11-مسئول امور مالي وزارت جهادكشاورزي عهده دار امور حسابداري و پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد وتحويل و تحول و نگهداري وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار وزارت جهادكشاورزي مي باشد. مسئوليت امور فوق الذكر در استان و شهرستان به ترتيب با مسئولينامور مالي استان و يا شهرستان خواهد بود.

ماده12- عامل مسئول امور مالي مامورياست كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي يا جهادكشاورزي استان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و انجام تمام يا قسمتي ازوظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 11 توسط مسئول امور مالي به عهده او واگذار ميشود.

ماده 13-امين اموال ماموري است كه باپيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و يا جهاد كشاورزياستان و يا جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و مسئوليت حراست و تحويل و تحول وتنظيم حسابهاي اموال و اوراق بهادار كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار مي شود.

ماده 14-وزارت جهاد كشاورزي در رابطهبا تعاريف _سال مالي – اعتبار – تشخيص – تامين اعتبار – تعهد – تسجيل – حواله –درخواست وجه هزينه – پيش پرداخت – علي الحساب ) تابع مفاد قانون محاسبات عمومي ميباشد.

تبصره –در موارد فوق هر جا ذيحساب شدهاست منظور مسئول امور مالي در مراكز جهاد كشاورزي خواهد بود.

 

فصل دوم – تهيه و تنظيم بودجه

ماده 15- وزارت جهاد كشاورزي مكلف استبودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس سياستها و برنامه ها و خط مشيكلي دولت و دستورالعملهاي بودجه در قالب برنامه ها و فصول تنظيم و جهت رسيدگي و درجدر لايحه بودجه كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسالدارد.

ماده 16- در مواردي كه دستگاههاياجرائي بر طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به واگذاري عمليات اجرائي تمام و ياپروژه هائي كه از هر يك از طرحهاي ملي و يا استاني خود به وزارت جهاد كشاورزي باشنددر اين صورت رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط بنا به تشخيص و مسئوليت خود ، عملياتاجرائي تمام و يا پروژه ها ئي از هر يك از طرحهاي عمراني خود را پس از كسب موافقتوزارت جهاد كشاورزي حسب مورد به جهاد كشاورزي استانها واگذار مي نمايند تا جهادكشاورزي مزبور با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدامنمايد. نحوه مصرف اعتبار عمليات واگذار شده ، تابع مفاد اين قانون خواهدبود./

تبصره 1- ذيحسابان طرحهاي عمرانيموظفند وجوه مربوط به طرحهاي واگذار شده موضوع اين ماده را بر اساس درخواست مسئولامور مالي وزارت جهاد كشاورزي يا مسئول امور مالي سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطهحسب مورد به حساب جهاد كاشورزي مربوط واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظورنمايند.

تبصره 2-مابه التفاوت هزينه كرد قطعيو اعتبار دريافتي پروژه ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين ماده در همان برنامهمربوطه و يا برنامه هاي عمراني مورد لزوم ديگر به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي درمناطق روستائي هزينه مي گردد.

ماده 17- مسئوليت در خواست وجهاعتبارات جاري و عمراني وزارت جهاد كشاورزي و نيز اعتبارات طرحهاي واگذار شده موضوعماده (16) اين قانون حسب مورد در مركز به عهده مسئوليت امور مالي وزارت جهادكشاورزي و در استانها به عهده مسئول امور مالي استان مربوط مي باشد.

ماده 18- حذف (1)

ماده 19- حذف (2)

ماده الحاقي – وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرائي تابعه از نظرنحوه مبادله موافقتنامه تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهندبود.

 

فصل سوم – اجراي بودجه

الف – هزينه

ماده 20- مسئوليت تشخيص ، انجام تعهد ،تسجيل و صدور حواله در مركز به عهده وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و در استانها وشهرستانها به عهده افراد مجاز از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان مي باشد و مسئوليتتامين اعتبار به عهده مسئول امور مالي در هريك از سطوح ياد شده فوق الذكر خواهدبود.

تبصره 1- اختيارات و مسئوليتهاي موضوعاين ماده حسب مورد مستقيما ً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات وزارتمذكور قابل تفويض اختيار خواهد بود، ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت ، سلباختيار و رفع مسئوليت از تفويض كننده نخواهد نمود.

تبصره 2-جمع مسئوليتها و اختياراتمقامات مذكور اين ماده در شخص واحد از طريق تفويض اختيار ، مجاز نخواهدبود.

ماده 21-در مواردي كه لازم است قبل ازانجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسرنباشد و همچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشدمي توان مبالغي بهعنوان پيش پرداخت يا علي الحساب با موافقت قبلي وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشاندر مركز و يا موافقت مسئول استان يا مقامات مجاز از طرف ايشان در استان تاديه نمودتا پس از تهيه و تكميل اسناد مثبته به حساب هزينه قطعي منظور و واريزگردد.

ميزان و موارد تاديه پيش پرداخت و علي الحساب و نيز نحوه واريز واحتساب آنها به هزينه قطعي و نيز ميزان سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزانتضميني كه مي بايست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بهپيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.

تبصره (1)-تنخواه گردان پرداخت ،عبارتست از وجهي است كه از طرف مسئول امور مالي با دستور وزير يا بالاترين مقامدستگاه اجرائي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي انجام برخي هزينه ها ، در اختيارعامل مسئول امور مالي يا ماموريني كه مي بايد هزينه هاي مزبور را انجام دهند قرارمي گيرد تا به تدريج و متناسب  با انجام هزينه هاي مذكور اسناد مثبته را تحويل ومجددا ً وجه دريافت نمايند .

ماده 22-اعتبارات منظور شده در بودجههر سال تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات كه تا آخرسال مالي مربوطه تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسيده باشد از محل اعتبارا خاصي كه دربودجه سالهاي بعد منظور مي شود پرداخت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال مالي براساس در خواست مسئولين امور مالي مراكز جهاد كشاورزي حداكثر معادل 10 % اعتبار مصوبوزارت جهاد كشاورزي اعم از ملي و استاني را در اختيار جهاد كشاورزي مربوطه قراردهد، تنخواه گردان مزبور مي بايست از پرداخت بابت اولين تخصيص اعتبار مربوطه كسرگردد.

تبصره –بهاي كالا يا خدمات موضوع  قراردادهايئي كه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تامين شده و به عللي درسال مالي مربوطه به مرحله تعهد نرسيده است مشروط بر آنكه تا آخر فروردين ماه سالبعد صورت و مدارك آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم شده باشداز اعتبار موضوعاين ماده قابل پرداخت است .

ماده 23-در مورد آن قسمت از هزينه هايمستمر كه نوعا ً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند وزارت جهادكشاورزي مي تواندبراي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقدنمايد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداختتعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد و انواع اين هزينه ها و شرايطآن به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي وو تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 24-وزارت جهاد كشاورزي تابع مفادمواد 8 ، 41، 50، 52،62،71،73و 79 قانون محاسبات عمومي مي باشد.

ماده 25-كليه اسناد هزينه ها ي انجامشده در استانها با رعايت مقررات اين قانون تنظيم و به ترتيبي كه ديوان محاسبات كشورمعين خواهد كرد نگهداري خواهد شد.

ب – معاملات

ماده 26-نصاب و نحوه انجام مناقصه يامزايده در معاملات به شرح زير مي باشد.:(1)،(2)

الف – معاملات جزئي:معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (3.000.000)ريال تجاوز نكند به مسئوليت مامور خريد يا مامور فروش در مركز و مسئوليتمقامات مجاز از طرف مسئول جهاد كشاورزي استان در استان و شهرستان .

ب – معاملات متوسط : معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (3.000.000) ريال بيشتر و از چهل و پنج ميليون (45.000.000)ريال تجاوز نكند ، بامسئوليت مامور خريد يا مامور فروش و تائيد و تصويب وزير يا مقامات مجاز از طرفايشان در مركز و تائيد و تصويب مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان يا مقامات مجاز ازطرف وي در استانها.

ج – معاملات عمده : معاملاتي است كه مبلغ آن از چهل و پنج (45.000.000) ريال بيشتر باشد با انتشار آگهي مناقصه يا مزايده عمومي يا ارسالدعوتنامه (مناقصه يا مزايده محدود )به تشخيص و مسئوليت وزير و مقامات مجاز از طرفايشان .

تبصره 1-حد نصاب تعيين شده در مواردفوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، اموراقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با تصويب هيات وزيران قابلتجديد نظر خواهد بود.

تبصره 2-نصاب معاملات وزارت كشاورزي وسازمانهاي وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي تابع ضوابط مقرر در اين قانون مي باشد.

تبصره 3-كليه قوانين و مقررات مغايربا اين قانون لغو مي شود.

ماده 27-در مواردي كه انجام مناقصه يامزايده به تشخيص هياتي مركب از عضو شوراي مركزي جهاد ، مسئول امور مالي وزارت جهادكشاورزي و يك نفر به انتخاب وزير ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان معامله را بهطريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات مزبور و با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوهانجام اينگونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيينو اعلام خواهد نمود.

ماده 28-آئين نامه اجرائي مواد (26و 27) توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 29- كليه اسناد هزينه هاي انجامشده بايد متكي به مدارك زير باشد: الف – در مورد خريدهاي داخلي ، فاكتور خريد ورسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ب – در مورد خريدهاي خارجي ، اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده ،مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ج – در مورد پرداخت حقوق ، دستمزد ، مزايا و هرگونه پرداخت پرسنليديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك دائر برواريز وجه مربوط به حساب بانكي ذينفع .

د- در مورد قرارداد تائيد تحويل كالا يا انجام خدمت مطابق قراردادتوسط مقامات مجاز در اين قانون همراه با اصل قرارداد مربوطه .

هـ - مدارك مربوطه به هزينه هاي خارج از كشور حداكثر تا مبلغ  يكميليون (1.000.000)ريال در صورت عدم دسترسي به مدارك مذكور در بند (ب ) اين ماده باتائيد وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

تبصره – در موارد اضطرار در صورت تشخيصمورد اضطرار وتائيد مقدار رفع نياز توسط وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان خريدانجام و گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مامور خريد و يا مسئول مربوطهتنظيم و گواهي شده و به وسيله وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان تائيد مي گردد تابه هزينه قطعي منظور گردد.

ماده 30-مسئوليت حفظ و نگهداري اموالمنقول و غير منقول كه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است همچنين نگهداري حساب /انهابا وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

تبصره –ضوابط مربوط به اجراي اين مادهو نحوه رسيدگي و نظارت بر اموال مذكور تابع آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويبمشترك وزير جهاد كشاورزي و وزير امور اقتصاد و دارائي خواهد رسيد.

ماده 31-مسئوليت حفظ و نگهداري اموالمنقول وزارت جهاد كشاورزي كه در رابطه باشغل اعضاء يا به هر دليل ديگري تحويل افرادمي شود با آنان بوده و چنانچه مالي خسارت ببيند و يا يا از بين برود مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزير جهاد كشاورزي خواهد رسيد از افراد مقصر خسارت دريافت خواهدگرديد در صورت اعتراض و يا عدم تمكين مقصر ، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهدشد.

ماده 32-حسابهاي بانكي وزارت جهادكشاورزي از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا هريك از بانكهاي دولتيبه تعداد مورد نياز افتتاح خواهد شد.

ماده 33-چكهاي سدره توسط وزارت جهادكشاورزي حداقل با دو امضاء به شرح زير معتبر است :

الف – در مركز با امضاي وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسئولامور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسئول امور مالي كه به تائيد وزير جهادكشاورزي رسيده باشد.

ب – در استان با امضاي مسئول سازمان جهاد كشاورزي استان يا مقاماتمجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان و مسئول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده ازطرف مسئول امور مالي .

ج – در شهرستان با امضاي مسئول امور مالي و مقام مجاز كه از طرفسازمان جهاد كشاورزي استان ( از بين اعضا ء جهاد كشاورزي ) معرفي خواهندشد.

د- در ستادهاي تابعه جهاد كشاورزي استان صاحبان امضاهاي مجاز توسطمسئول امور مالي و مسئول جهاد كشاورزي استان (از بين اعضاء جهاد كشاورزي )معرفيخواهند شد.

ماده 34-مدارك و دفاتر و روش تنظيماسناد و نگهداري حسابها و نمونه اسنادي كه براي پرداختها مورد قبول واقع مي شود بهطور مشترك توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي و وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ ميشود.

ماده 35-در صورتي كه مسئول امور ماليهر يك از مراكز جهاد كشاورزي وجهي را خلاف مقررات اين قانون ببيند موظف است مراتبرا با ذكر دليل به دستور دهنده منعكس نمايد .

با صدور دستور كتبي مجدد و قبول مسئوليت امر ، مسئول امور مالي وجهرا پرداخت و مراتب را به ترتيب به مسئول امور مالي رده بالاتر خود منعكس مينمايد.

مسئول امور مالي مركز نيز موظف است در صورت تائيد خلاف بودن مواردفوق و يا وجود چنين مواردي در مركز موضوع را وزير گزارش نمايد تا تصميم مقتضي برمبناي مقررات توسط ايشان اتخاذ گردد.

چنانچه وزير بر انجام امر خلاف مقررات اين قانون تاكيد ورزيد وكتبا ً مسئوليت امر را به عهده گرفت مسئول امور مالي مركز نسبت به پرداخت مواردمربوط به مركز اقدام و كليه موارد ايجاد تعهد و يا پرداخت بدون اعتبار را به وزارتامور اقتصاد ودارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي تعقيب بهدادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي نمايد.