سازمان دامپزشکی کشور

قانون نظام جامع دامپروري كشور

تاريخ : پنجشنبه، 5 شهريور، 1388
موضوع : حقوق بهداشتمحيط
قانون نظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبهمورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده  طي نامه شماره24824/138 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گرديد.
 
۱۳۸۸/۵/۲۶
قانون نظام جامع دامپروري كشور
شماره24824/138
 
 
 
 
 
 
 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
           در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع دامپروري كشور كه با عنوان طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/5/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره106824                                                           4/6/1388
وزارت جهادكشاورزي
           قانون نظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره24824/138 مورخ 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. 
 رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون نظام جامع دامپروري كشور
           ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح‌نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد.
           ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي‌باشد:
           الف ـ نظام جامع دامپروري كشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهايي كه براساس آن كلية فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرائي، مديريتي درخصوص پرورش، اصلاح‌نژاد، تغذيه، توليدمثل و زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي‌يابد.
           ب ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي‌گردد كه براي امور تغذية انسان و يا تغذية دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي‌شوند.
           ج ـ دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصلاح‌نژاد دام به منظور دستيابي به استانداردهاي ملي و بين‌المللي اطلاق مي‌گردد.
           د ـ دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق مي‌گردد.
           هـ ـ سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي عبارت است از: ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصه‌هاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا مي‌شود.
           و ـ منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه (تيپ) و جمعيت‌هاي دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاق مي‌گردد.
           ز ـ مواد ژنتيكي عبارت از موادي است كه منشأ دامي داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتي آن باشد.
           ح ـ حريم، به محدودة سرمايه‌هاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند « هـ» اين ماده كه براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از اشاعة بيماري‌هاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.
           ط ـ خوراك دام به كلية مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذيه، توليد، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار مي‌گيرد، اطلاق مي‌گردد.
           ي ـ كنترل كيفي به كلية اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غيرمغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميايي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوريهاي دامي انجام پذيرد، اطلاق مي‌گردد.
           تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعريف بند « الف» اين ماده و كنترل بهداشتي موارد مندرج در بند « ي» اين ماده تابع قوانين و مقررات سازمان دامپزشكي كشور مي‌باشد.
           ماده3ـ كلية مراكز علمي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي غيرانتفاعي و غيردولتي، از شمول تعريف مندرج در بند « هـ» ماده (2) اين قانون مستثني بوده لكن مراكز توليدي آنها مشمول مفاد اين قانون مي‌باشد.
           ماده4ـ انواع حيات وحش مصرح در قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 كه براي فعاليتهاي مذكور در بند « ب» ماده (2) اين قانون به صورت محصور و يا آزاد، پرورش داده مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند. وزارت جهادكشاورزي براي تعيين گونه‌هاي هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را به صورت كتبي و مستدل، مبني بر موافقت و يا مخالفت، اعلام نمايد. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي رأساً اقدام خواهد نمود.
           ماده5 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي‌باشند.
           تبصره1ـ به لحاظ اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكي كشور موظف است مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار، قرنطينه‌اي و يا كانونهاي بيماري‌زا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايد.
           تبصره2ـ فرآيند صدور موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به ترتيب زير مي‌باشد:
           الف ـ سياستها، دستورالعملها و شيوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون در ابتداي هر سال اعلام مي‌شود.
           ب ـ سياستهاي بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهاي ضروري در خصوص بيماريهاي دام و بيماريهاي مشترك دام و انسان و شيوه‌هاي مبارزه و جلوگيري از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون در ابتداي هر سال توسط سازمان دامپزشكي كشور اعلام مي‌شود.
           ج ـ تقاضاي موافقت اصولي توسط متقاضي در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني ثبت و نسبت به تشكيل پرونده و انجام كارشناسي‌هاي اوليه توسط اين سازمان اقدام مي‌شود. حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت تقاضاي متقاضي و تكميل پرونده، متقاضي براي دريافت پروانه بهداشتي به سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن معرفي مي‌گردد.
           د ـ حداكثر يك ماه پس از معرفي و مراجعه متقاضي، پروانه بهداشتي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتي، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
           ه‍ـ ـ حداكثر يك ماه پس از دريافت پروانه بهداشتي توسط متقاضي و ارائه آن، موافقت اصولي و يا پروانه‌هاي تأسيس و يا بهره‌برداري توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن صادر مي‌شود. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتي اقدام به اعلام نظر و يا صدور پروانه بهداشتي ننمايد، صدور موافقت اصولي و پروانه‌هاي تأسيس و بهره‌برداري بلامانع بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن با صدور هر يك از مجوزها و يا پروانه‌هاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
           و ـ تخلف از مفاد اين قانون و يا عدم رعايت سياستهاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و واحدهاي استاني و يا شهرستاني آن، جرم محسوب مي‌شود. در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف است مراتب را از طريق محاكم صالحه قضائي پيگيري نمايد.
           تبصره3ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي نموده و فاقد مجوزهاي لازم مي‌باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌هاي مندرج در اين ماده اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضائي و انتظامي، موظف است از ادامه فعاليت آنان جلوگيري به عمل آورد.
           تبصره4ـ ساماندهي واحدهاي دامداري روستايي، عشايري و غيرصنعتي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
           تبصره5 ـ شيوه‌نامه تمديد و يا ابطال مجوزها و پروانه‌هاي موضوع اين ماده ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
           ماده6 ـ به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس‌از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
           تبصره1ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي موظفند حريم سرمايه‌گذاريهاي مجاز انجام شده در امور دام موضوع اين قانون را رعايت نمايند. در غير اين صورت، ضمن ايجاد مسؤوليت مدني براي شخص متخلف و الزام براي تأمين خسارات وارده از سوي وي بر اساس جبران مثل حسب مورد يا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسي روز، دستگاه قضائي موظف است مستحدثات غيرمجاز را با استفاده از ضابطين خود قلع و قمع نموده و براي رفع تجاوز از حريم سرمايه‌گذاريهاي موصوف اقدام نمايد.
           تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه و يا تقاضاي هر ذي‌نفع پس از تأييد سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عمليات اجرائي مغاير با اين ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را براي رسيدگي به مراجع قضائي ذي‌صلاح گزارش نمايد.
           ماده7ـ در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعه شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تأمين و پرداخت خسارتهاي وارده به نرخ كارشناسي روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهاي مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
           تبصره ـ در احداث مجدد واحدهاي دامپروري و يا خدماتي موضوع اين ماده، رعايت مفاد قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون الزامي است.
           ماده8 ـ سازمان جهاد كشاورزي استانها و مديريتهاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشكي، منابع طبيعي، امور آب، كار و امور اجتماعي، محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولي، پروانه‌هاي تأسيس، بهره‌برداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امور دام اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط، سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.
           ماده9ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه‌گذاري در امور دام مي‌نمايند، موظفند بر اساس قوانين و ضوابط موجود، نسبت به برقراري بيمه دام، نهاده‌ها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام كنند.
           تبصره ـ دولت مي‌تواند در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد انواع دام موضوع اين قانون، نسبت به برقراري بيمه‌هاي حمايتي اقدام كند.
           ماده10ـ به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين‌المللي موارد مذكور مي‌باشد.
           تبصره1ـ كلية اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي، براي واردات و يا صادرات اين موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشند.
           تبصره2ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتكب بر اساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظرية كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، به يك تا سه برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
           تبصره3ـ آئين‌نامة اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
           ماده11ـ به منظور حمايت مؤثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير (اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه مؤثر تعيين نمايد به گونه‌اي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.
           ماده12ـ به منظور حفاظت، تكثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتارگاههاي دام و طيور، در رديفهاي بودجة سالانة كشور پيش‌بيني نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اين‌گونه دامها پس از تصويب در كميسيوني مركب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي ( به عنوان رئيس كميسيون)، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشتة تخصصي مربوط، به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، صورت خواهد پذيرفت.
           ماده13ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرائي اين ماده به تصـويب وزراء جهاد كشاورزي و كشور مي‌رسد. مصاديق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتيكي دام را وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مي‌نمايد.
           ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداقل از يك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوين برنامة كوچ ساليانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ نمايد.
           ماده15ـ به منـظور ساماندهي امور مشاوره‌اي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي  مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، پروانة تأسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غيردولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
           آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مشاركت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
           ماده16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانة تأسيس و پروانة بهره‌برداري آزمايشگاههاي تجزية خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزية شيرخام، ميادين دام، مراكز جمع‌آوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين، تخمك) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصص‌هاي موضوع اين قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و براساس سياستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌شود.
           تبصره ـ صدور پروانة بهداشتي قبل از هرگونه سرمايه‌گذاري براساس سياستهاي بهداشتي اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشكي كشور، بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران بوده و سازمان مذكور موظف است ظرف يك ماه نسبت به صدور آن اقدام نمايد. در صورتي كه پس از گذشت يك ماه، امكان صدور پروانة بهداشتي نباشد، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. در غير اين صورت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤوليت عواقب بهداشتي ناشي از آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
            در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
           ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكيلات مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به‌شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فن‌آوري جديد (بيوتكنولوژي) و توسعة فن‌آوريهاي نوين كشاورزي اقدام نمايد.
           ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهره‌برداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمع‌آوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جابه‌جايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شماره‌گذاري دام كشور اقدام نمايد.
           دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراء اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد.
           ماده19ـ در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينه‌هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جايزة صادراتي نيز خواهند گرديد.
           ماده20ـ به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ (خوراكي و نطفه‌دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.
           ماده21ـ كلية محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست ‌و يك ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/5/1388 به تأييدشوراي نگهبان رسيد.